در دو سال گذشته هم مسوولان دولتی وعده‌های زیادی برای ساماندهی و تاسیس فروشگاه‌هایی با پشتوانه قوی داده‌اند، اما هنوز در بر همان پاشنه قدیم می‌چرخد.
در سال ۱۳۲۸ بود که تجربه‌های جهانی به ایران رسید و نخستین فروشگاه زنجیره‌ای با نام تعاونی مصرف سپه آغاز به کار کرد. بعدها فروشگاه کوروش نیز در سال ۱۳۵۰ شمسی راه‌اندازی شد و با ادامه این روند فروشگاه‌های جدیدتری با نام‌های شهر و روستا، کوثر، رفاه، شهروند و… در ایران راه‌اندازی شدند.
اما با وجود گذشت بیش از ۵۰ سال هنوز این فروشگاه‌ها آنچنان که باید به قدرتی جدی در بازار تبدیل نشده‌اند و از سویمشتریان آنچنان جدی نگریسته نمی‌شوند. به نظر می‌رسد فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا به طور کلی صنعت خرده‌فروشی در ایران دست به گریبان مشکلاتی است که مانع پیشرفت خدمات توزیعی نوین شده است.به گفته کارشناسان، راه‌اندازی یک مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای، بسیار سرمایه بر است و به زیرساخت‌های زیادی نیاز دارد، اما در عین حال از یک سو اشتغال زا و از سوی دیگر موجب تضمین فروش محصولات تولیدکنندگان داخلی می‌شود. علاوه بر آنکه نیازهای مردم را نیز بهتر پوشش می‌دهد.
یک مدرس دانشگاه در این مورد می‌گوید: در ایران بیش از ۳ میلیون واحد صنفی وجود دارد که می‌توانند اشتغال زایی پایدار و مولدی را ایجاد کنند. به گفته امیر اخلاصی که در رشته مدیریت بازاریابی تدریس می‌کند، ۴۲ مورد شغل مختلف در زمینه خرده‌فروشی وجود دارد که از بستر‌های مناسب برای ایجاد اشتغال با ثبات به حساب می‌آید. شاید از همین رو است که طی چند سال گذشته مسوولان دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها برنامه‌های مختلفی را برای گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام کرده‌اند، اما هنوز این برنامه‌ها به نتیجه نرسیده است.
آن طور که فعالان عرصه خدمات خرده‌فروشی می‌گویند: عمده دلیل پیشرفت کند این صنعت در ایران بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به مشارکت در راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. در واقع از آنجایی که بازگشت سرمایه و سود این بنگاه‌ها هنوز آنچنان مطمئن نیست سرمایه‌گذاران راه‌های دیگر کسب و کار را به فروشگاه داری ترجیح می‌دهند.
علاوه بر این هزینه بالای ملک، ضعف تولیدکنندگان در تامین کالاهای مورد نیاز فروشگاه‌ها و ناآشنایی فعالان به روش‌های نوین فروشگاه‌داری از دیگر دلایل اصلی شکست تجربه فروشگاه‌های رنجیره‌ای در ایران است.
ملک و زمین گران
به گفته علی امیری، رییس مرکز مطالعات خرده‌فروشی ایران (ماد) مشکل هزینه بالای املاک بزرگ‌ترین چالش پیش رویفروشگاه‌های زنجیره‌ای محسوب می‌شود. او که خود نیز از فعالان صنعت خرده‌فروشی است و تاکنون در راه‌اندازیفروشگاه‌های زیادی مشارکت داشته است به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر فروشگاه‌هایی که در اندیشه تاسیس چندین شعبه با متراژ بالا در کشور هستند به خاطر بهای زیاد زمین و ملک با مشکل رو‌به‌رو یا در نهایت ناچار به جبران هزینه‌ها در فروش اجناس خود می‌شوند.آن طور که این مدرس کارآفرینی از وضعیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای روایت می‌کند، در کنار مشکل بهای ملک، هزینه‌های جاری این قبیل فروشگاه‌ها از جمله بهای حامل‌های انرژی و مالیات‌های دوره‌ای نیز حتی تا ۴۰۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود که تامین این مقدار درآمد در صنعت خرده‌فروشی امروز در کشور چندان امکان‌پذیر نیست.
جلب سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز چندان کار آسانی نیست. امیری می‌گوید: از آنجایی که در حال حاضر گردش مالی این صنعت، سودآوری آن و در نتیجه توجیه اقتصادی راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای چندان چشمگیر نیست؛ به همین خاطر سرمایه‌گذاران رغبتی به مشارکت در طرح‌های راه‌اندازی این دسته از بنگاه‌های اقتصادی ندارند و درواقع آن دسته از فروشگاه‌های معدودی که این روزها در حال فعالیت هستند به خاطر فاصله زیاد با استانداردها به واقع بنگاه اقتصادی به شمار نمی‌روند. او که خرده‌فروشی را نه فقط شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای که شامل «مگامال»‌ها، «هایپرمارکت»‌ها و حتی مراکز خرید برمی‌شمارد. به گفته امیری ویژگی اصلی خرده‌فروشی، توزیع کالا بدون واسطه از تولید تا مصرف‌کننده است که در ایران به درستی اجرایی نشده و به خاطر وجود واسطه‌های زیاد چندان موفق نبوده‌اند. او به عنوان مثال از مرکز خریدی در امام زاده حسن تهران نام برد که سرمایه‌گذار با افزایش فضایفروشگاه به ۹۰۰۰ مترمربع قصد داشت که به سودآوری بیشتر دست یابد، ولی پروژه ناکام ماند.علاوه بر اینها حضور کمرنگ تولیدکنندگان محصولات با کیفیت به عنوان تامین‌کننده کالاهای این فروشگاه‌ها نیز از دلایل استقبال ضعیف مردم از این مراکز خرید است.به طوری که امیری می‌گوید: در حال حاضر برندهای داخلی آنقدر باکیفیت نیستند و از سوی دیگر وارد کردن برندهای خارجی نیز نه تنها به صرفه نیست و موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود، بلکه به اصل حمایت از تولیدات داخلی هم آسیب می‌زند. نبود حمایت‌های دولتی چه در کمک به تامین زمین، چه معافیت‌های مالیاتی و چه ارائه تسهیلات راه‌اندازی بنگاه اقتصادی از دیگر عواملی است که این فعال اقتصادی در کنار عوامل ریز و درشت دیگر از جمله ضعف تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری؛ عملکرد ضعیف شرکت‌های پخش و توزیع و ضعف آموزش کارکنان و فروشنده‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای از آنها به عنوان موانع توسعه صنعت خرده‌فروشی یاد می‌کند.

سرمایه‌گذارانی از ترکیه و مالزی در راه ایران
این همان نکته ای است که حسن رادمرد، مدیر مرکز امور اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره می‌کند.
آن طور که رادمرد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: حمایت‌های دولت از صنعت خرده‌فروشی و فعالان این صنعت چندان قابل توجه نیست؛ بنابرین انگیزه لازم را در سرمایه‌گذاران به وجود نمی آورد.او البته می‌گوید: در حال حاضر اقداماتی برای معافیت مالیاتی شرکت‌های موسس فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دست اجرا است و مسوولان سازمان امور مالیاتی هم وعده‌هایی در این مورد داده‌اند و قرار است نظام بانکی نیز از محل اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده تسهیلاتی به شرکت‌های متقاضی بدهد.اما آن طور که از اظهارات این مقام مسوول می‌آید این وعده‌ها همچنان برای فعالان بخش خصوصی در حد یک رویا است و به این زودی‌ها محقق نخواهد شد؛ چه طی چند سال گذشته بارها مسوولان در مورد معافیت‌های مالیاتی خبرهای خوشی را به فعالان این صنعت داده‌اند. پارسال هم قرار بود پس از مذاکراتی که وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت فعلی) با رییس‌جمهور انجام داد، معافیت مالیاتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال شود، اما هنوز خبری از این بسته تشویقی نیست.
البته با تمام اینها رادمرد از جلب سرمایه‌گذاران خارجی برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی خبر می‌دهد.
بر اساس طرح تحول اقتصادی دولت، مسوولان در سال ۸۷ اعلام کردند که سه مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای در کشور راه‌اندازی خواهد شد تا به این ترتیب تحولی نیز در بازار ایران به وجود آید، اما از آن زمان تاکنون فقط فروشگاه ‌هایپر مارکت که البته به اعتقاد کارشناسان بسیار موفق بوده به عرصه ظهور رسیده است. به گفته رییس مرکز امور اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت که در واقع متولی اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور است، مذاکراتی با سرمایه‌گذارانی از ترکیه و مالزی برای راه‌اندازی دو مجموعه دیگر انجام شده که نتیجه آن در آینده نزدیک مشخص می‌شود.
ماندنی‌ها، دولتی هستند!
البته در این میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای که از پشتوانه دولتی بهره می‌برند، اوضاع بهتری دارند. قدرت گودرزی، مدیرعامل فروشگاه شهروند که خود تاکید می‌کند سهامدار این فروشگاه شهرداری است، اوضاع شهروند را مطلوب ارزیابی و در عین حال عنوان می‌کند که در این فروشگاه سود آنچنان اهمیتی ندارد.
آن طور که گودرزی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شهروند که از حمایت مدیریت شهر تهران برخوردار است چندان به میزانفروش خود فکر نمی‌کند و تنها سعی در تامین اجناس ارزان قیمت دارد.اما با این حال فعالان صنعت خرده‌فروشی، موفقیت فروشگاه‌های خارجی در ایران را نشانه‌ای به وجود ظرفیت‌های مناسب برای توسعه این صنعت می‌دانند و به رشد فروشگاه‌هایی که محصولات را با روش‌های مطلوب تر و ارزان‌تر در اختیار مشتری قرار می‌دهند، امیدوارند. به گفته فعالان بازار به تازگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ‌هایپر مارکت‌های شرکت‌های خارجی در ایران آغاز به کار کرده‌اند که به خاطر به‌کارگیری روش‌های مناسب و علمی به موفقیت و سودآوری‌های زیادی دست یافته‌اند.

donya-e-eqtesad.com