در حال حاضر سهم خرده‌فروشی‌ها بسیار بیشتر از فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای در شبکه توزیع بازار است. هایپرمارکت‌ها تجربه تازه‌یی از خرید را در سال‌های گذشته به ایرانی‌ها دادند؛ خرید تمام مایجتاج زندگی از یک مرکز بزرگ، با تنوع کالا و خدمات و حتی با تخفیف‌های وسوسه‌انگیز. این هایپرمارکت‌ها در واقع، نمونه‌های مدرن‌تر فروشگاه‌هایی مانند شهروند و رفاه و تعاونی‌های مصرف هستند که به دلایل مختلف به هدفی که تعیین شده بود، نرسیدند اما ظاهرا این شیوه‌های مدرن‌تر که در راه‌اندازی آنها از سرمایه‌گذاران خارجی نیز استفاده می‌شود، تاکنون توانسته‌اند بخشی از اهداف تعیین شده را تامین کنند و به‌همین دلیل هم دولت عزم خود را برای توسعه این فروشگاه‌های زنجیره‌یی جزم کرده است. در این میان، اصناف تنها قشری هستند که از این تغییر در نظام توزیع کشور ناراضی هستند؛ چراکه فروش آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است. اما به هر حال بیشتر حساب و کتاب‌ها، مشوق توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌یی در برابر خرده‌فروشی است. هرچند که به‌گفته سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، حجم خرده‌فروشی ایران 30برابر استاندارد جهانی است و حتی اگر فروشگاه‌های زنجیره‌یی هم پا به عرصه وجود نمی‌گذاشتند، باید فکری به حال این واحدهای سربار خرده‌فروشی می‌شد. شبکه توزیع بازار که به اعتقاد کارشناسان بسیاری از بدترین شبکه‌های توزیعی در خاورمیانه است، ‌نقش مهمی در قیمت تمام شده کالاها برای مصرف‌کننده و همین‌طور نظم بازار برای دولت دارد.

در حال حاضر سهم خرده‌فروشی‌ها بسیار بیشتر از فر وشگاه‌های زنجیره‌یی در شبکه توزیع بازار است. به‌گفته اصغر فغفوری، ‌سرپرست دفتر برنامه‌ریزی بازار وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، سهم فروشگاه‌های زنجیره‌یی از توزیع بازار کشور تنها 4‌درصد است در حالی‌که سهم این فروشگاه‌ها از اقتصاد بزرگی مانند امریکا از توزیع این کشور، 72‌درصد است. به‌عبارتی، عمده توزیع محصولات بازار امریکا در چرخه شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌یی انجام می‌شود. هرچند که سهم 4‌درصدی فروشگاه‌های ایران از نظام توزیع، با مقایسه تعداد واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌یی فعال در کشور منطقی به نظر می‌رسد. فغفوری در این باره به «تعادل» می‌گوید: در ایران حدود 2‌میلیون واحد صنفی سنتی با پروانه کسب و حدود 80‌هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب فعال است که اتفاقا مساحت آنها بسیار کم نیز هست؛ متوسط هر کارگاه صنفی 68.6مترمربع است درحالی‌که متوسط مساحت واحدهای صنفی در کشوری مانند امریکا، 4143‌مترمربع و در ژاپن، 832‌مترمربع است. در نتیجه چنین وضعی است که به‌ازای هر 40ایرانی یک واحد صنفی با مجوز وجود دارد و در کشورهای دیگر به‌ازای هر 130 تا 150نفر یک واحد صنفی و در کشورهای اروپایی به‌ازای هر 300 نفر یک مغازه یا واحد صنفی وجود دارد.

با این وصف سیاست وزارت صنعت، معدن و بازرگانی، توسعه این شبکه‌های توزیع مدرن است که سطح دسترسی‌های مردم به کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. در حال حاضر، در ایران 28فروشگاه زنجیره‌یی با 798شعبه است که به‌گفته معاون وزیر در امور تامین و تنظیم بازار، این تعداد در سه سال آینده به 50فروشگاه با 2600شعبه می‌رسد. همچنین 24فروشگاه زنجیره‌یی بزرگ کشور با 440شعبه آن نیز بناست طی سه سال به 40فروشگاه با 1100شعبه توسعه پیدا کند. توسعه‌یی که نشان از اهتمام دولت برای مدرن‌سازی سیستم‌های فروش کشور دارد. هرچند که معاون وزیر مشخص نکرد که با این رشد کمی، فروشگاه‌های زنجیره‌یی چه سهمی از شبکه توزیع کشور را از آن خود می‌کنند. به‌طور کلی برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، این است که شبکه‌های توزیع بزرگ را در بخش‌های مختلف توسعه دهد. میادین میوه و تره‌بار نیز یکی از این شبکه‌های روبه‌رشد است. در حال حاضر، در کشور 360میدان میوه و تره بار فعال و 74میدان میوه و تره‌بار در حال تاسیس است. معاونت بازرگانی داخلی کشور نیز در نظر دارد تا سال 1396، حدود 270واحد دیگر به این تعداد اضافه کند.

در نتیجه تعداد میادین میوه و تره‌بار ایران به 704 می‌رسد. اما در این برنامه‌های مدرن‌سازی شبکه توزیع، شرکت‌های پخش سراسری سهم قابل‌توجهی دارند. شرکت‌هایی که پایه و رکن مدرن‌سازی و به‌عبارتی زیرساخت توسعه شبکه توزیع گسترده محسوب می‌شوند. در حال حاضر 88شرکت پخش سراسری و 557شرکت پخش استانی در ایران وجود دارد که تعداد قابل‌قبولی به‌نظر می‌رسد. اما مساله مهم‌تر سهم توزیع محصولات مختلف از طریق شرکت‌های پخش است که چندان وسیع نیست. تنها محصولات دارویی کشور به‌طور تقریبا کاملی با استفاده از شرکت‌های پخش توزیع می‌شوند و سهم بسیار ناچیزی از آنها در ناصرخسرو و توسط خرده‌فروشان توزیع می‌شود. به‌نظر می‌رسد تنها محصولات دارویی هستند که به‌طور نسبتا کاملی در این شبکه سراسری در بازار پخش می‌شوند چراکه برای نمونه تنها 70‌درصد مواد غذایی کشور با استفاده از خدمات شرکت‌های پخش در سطح بازار توزیع می‌شود و باقی آن از طریق خرده‌فروشان در بازار پخش می‌شود. 80‌درصد محصولات باغی و زارعی کشور نیز به شرط اینکه بسته‌بندی شده باشند، توسط شرکت‌های پخش و باقی آنکه به‌صورت فله عرضه می‌شود، خارج از سیستم شرکت‌های پخش توزیع می‌شود. به‌گفته کارشناسان علت بروز مشکلات متعدد در این بخش از بازار کشور نیز به همین نظام پخش آنها بازمی‌گردد. باوجود همه این مشکلات، برنامه‌ها حکایت از عزم دولت بر نوسازی و بهینه‌سازی نظام توزیع بازار دارد. هرچند که این عزم تاریخی 30ساله در ایران دارد اما تاکنون با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم اجرای این ایده 30ساله را با قاطعیت پیگیری می‌کند؛ نتیجه بخشی از این قاطعیت را می‌توان در سال‌های نه‌چندان دور دید.